صناعة النواب تطالب بتغليظ العقوبة في قضايا الغش التجاري

أوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود رئيس اللجنة، بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، وإصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجارى، وأوضح أيضا الزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، كما أكد على ان كل حلقات التداول للسلع مسؤولة مسؤولية كاملة عن أى منتج غير سليم

واوضح رئيس اللجنة،  أن الموزع مسؤول مسؤولية كاملة عن المنتج الذى يقوم بتوزيعه، ولابد  أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى انتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية سواء الصناعية أو الغذائية.

وقال معتز محمود أن تجميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق  وهذا ما نحتاجه فى باقى القطاعات الأخرى.

وقال النائب شحاته ابو زيد، أن المستثمر الأجنبي حمايته عهد الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وينتج عنه ابتعاد المستثمر الأجنبي، ونحاول أن نعالج المشاكل ليس فقط كنواب ولكن أيضا مع الحكومة، .

جاء هذا اثناء مناقشة، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد، بلجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود. بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات.

وأشار أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة والمواطن ينظر إلى السعر، وبالتالى عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة، والمستثمر  .

واستكمل قائلا : نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى،  مطالبا القيادة بدورها الرقابب لحماية الصناعة والمستثمر، وأشار انتا اخذتا موافقة لمنح التراخيص وتقنين الأوضاع مرة اخرى،

وعبر  النائب أحمد مهنى، عن تحفظه على عدم حضور رئيس هيئة الرقابة  والتوزيع بوزارة للتموين ، حيث أن رئيس هيئة حماية المستهلك ثال فى اجتماع سابق بعدم مسؤوليته على وحود بضائع مغشوشه بالأسواق.

وأضاف البرلماني، أن رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيا، ولا نعرف السبب، وقد طلبتا حضوره أكثر من مرة، هل هو غير قادر على مواجهة النواب !؟

وأكد النائب معتز محمود رئيس اللجنة على ترتيب اجتماع آخر بحضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.

وعن طلب الإحاطة الخاص به، أكد  النائب احمد مهنى ، أن غش المنتجات يؤثر على الصحة ويضر المواطنين. بجانب إهدار صناعات هامة، ويؤثر على المستثمر

وقال النائب ان فى شركات تغلق ولا نعلم ما هو دور الأجهزة الرقابية، وطالب النائب بتوحيد الاجهزة الرقابية للقيام بدورها بشكل متكامل. مشيرا الى أن المتضرر هم الصناع والمواطن المصرى،

وأشار النائب أحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة ، على أهمية الرقابة أيضا على منتجات الأخرى وليس فقط الغذائية ، مثل مواسير المياه والمواد الأخرى المغشوشه .

وقال طارق الهوبي، رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، انه ليس من مؤيد إطلاق لفظ مصانع بير السلم،  والأفضل أن نقول كيانات غير منظمة، ولا توجد دولة فى العالم لا يوجد بها اقتصاد غير موازي أو كيانات غير نظامية ماية من امريكا إلى أى دولة صغيرة .

وأضاف أن  الدول الاخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش، حيث قاموا بخطوتين ،  أولا التواجد فى الأماكن التى يتم الغش فيها، والامر الثانى تقنين السوق الموازي.

وتحدث عن إجراءات وعوامل تجعل المواطن ينفر فى التسجيل فى الهيئة مثل ارتفع قيمة الرسوم،، وقمنا بإعادة تقييم مسار الخدمة لدمج الكيانات غير المرخصة،

وأشار الي قيام الهيئة  باطلاق حزم تشجيعية منها  دعم فنى مبسط لرفع قيمة الصناعة وحودته، وتوعيتهم بأهمية الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

وأشار إلى أهمية دمج الخارجين عن المنظومة، لحماية المستثمر وكذا ضبط السوق والحفاظ على صحة المواطن .

واكد أن تحاليل وزارة الصحة عن غش النسكافيه اكد أن المنتج ليس به شيء وأنه صالح للاستعمال الادمى، وأن ما حدث هو تهويل للحدث .

واستكمل رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، موضحا أنه مسؤول عن كل ما يخص الغذاء، بعيدا عن العلامة التجارية، وأن كل ما يخص من شكاوى خاص بمصنع تنتج منتجات غش نقوم فورا بحملات ضدهم، وتحويلهم إلى النيابة.

وقال محمد صالح سالم عن اتحاد الصناعات الصناعية ،  أن من المهم أيضا متابعة المحلات ، لأن البائع يعلم المنتج المقلد وابمنتج السليم، مطالبا بأهمية تغليظ العقوبة على البائع والمصنع الذى يثوم بالغش.

وطالب اللواء إيهاب آمين،  مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية ، على أهمية تكوين حملات مجمعة للرقابة، موضحا أن قوتهم ١٩٠ موظف، ولكى يحقق رقابة جيدة يحتاج الى تنسيق مع باقى الجهات الأخرى.

وطالب بأهمية قطع المياه والكهرباء عن من يتم ايقافهم وإثبات عملهم بشكل غير صحيح، وقيامهم بالغش،طالبا بإصدار قانون يجمع كل الجهات الرقابية فى كيان واحد،  من هيئة سلامة الغذاء والبترول و هيئة سلامة الدواء ووزارة الداخلية والكهرباء

وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن العلامات التجارية والغش التجارى حتى الآن لم يتم تعريف العلامة المشهورة، ولكننا نعمل فى مصر على منورين اولهم هل هذه العلامة مسجلة او لا، والمرور المكثف على المنشآت الصناعية وغير الصناعية .

وأكد أن قضية النسكافيه ليست قضية حقيقية، وثبت أن النسكافيه المضبوط صالح للاستخدام الادمي، وأن الوزارة لا تعلن عن أى قضية الا بعد إعلان النائب العام .